اثر آزاد سازی ۳ میلیارد دلار پول بلوکه شده در عراق چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۲۵۷۰
قرار است بخش عمده‌ای از رقم ۳ میلیارد دلار مطالبات ایران در عراق برای واردات کالاهای اساسی هزینه شود که این موضوع به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد تا منابع بیشتری را به کالاهای واسطه‌ای اختصاص دهد که یک سیگنال مثبت برای بازار ارز است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا اعلام شده است که قرار است بخشی از مطالبات ایران در عراق که معادل 3 میلیارد دلار است، برای واردات کالاهای اساسی و بخشی از آن برای پرداخت هزینه‌های در انتظار تخصیص حجاج پرداخت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از سوالاتی که در این زمینه وجود دارد این است که این مسئله چه تاثیری می‌تواند در حوزه بازار ارز در داخل کشور داشته باشد چرا که تنها قرار است با استفاده از آن کالای اساسی وارد کشور شود.
رویترز: عراق 2.76میلیارد دلار به ایران پرداخت میکندنکته اینجا است که در حال حاضر حدود 15 تا 20 میلیارد دلار واردات کالای اساسی انجام می‌شود که رقم قابل توجهی است. بنابراین تخصیص بخش عمده این 3 میلیارد دلار سبب خواهد شد تا صف تخصیص ارز کالاهای اساسی خلوت‌تر شود. به این ترتیب بانک مرکزی این امکان را پیدا می‌کند تا از محل منابعی که پیش از این برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود برای تامین ارز واردات کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید استفاده کند.
باید توجه داشت که سیگنال دهنده اصلی نرخ ارز در ایران در واقع همان صف تخصیص ارز به کالاهای واسطه‌ای است که می‌تواند فشار تامین ارز در بازار آزاد را نیز کاهش یا افزایش دهد. در نتیجه با آزاد شدن 3 میلیارد دلار مورد اشاره از عراق و تخصیص آن برای واردات کالای اساسی، بانک مرکزی می‌تواند منابعی که تا پیش از این باید برای واردات کالاهای اساسی هزینه می‌شد را برای کالاهای واسطه‌ای تخصیص دهد که در نهایت سبب ارسال سیگنال مثبت به بازار ارز خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مرکزی قیمت ارز بانک مرکزی قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی کالاهای واسطه ای میلیارد دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۲۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارخانه های آرد مازندران نوسازی و بهسازی می شود
به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی وفایی نژاد بعدازظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی بررسی راهکارهای تحقق شعار سال در صنعت آردسازی تصریح کرد: نگاه ویژه نظام به بخش اقتصاد، نشانگر این است که اقتصاد جز مباحث پردغدغه و پرچالش ماست و سعی بر این خواهد بود با استفاده از تمام ابزارهای موجود به سمتی حرکت کنیم که خودباوری و خوداتکایی را به عرصه ظهور برسانیم.
وی همچنین اظهار داشت: در هر زمینه‌ای که دولت با اراده قوی و متعهدانه حضور داشته باشد، بخش خصوصی نیز همراهی و حضوری موفق خواهد داشت.
وفایی نژاد افزود: دولت صرف نظر از همه کاستی‌ها و فشار تحریم‌ها همه تلاش و همیت خود را در جهت پویایی اقتصاد کشور انجام می‌دهد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه بخشی از کار ما حمایت و پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزان است، اظهار داشت: در سال گذشته با همراهی کارخانجات آرد استان بیش از ۱۱۸ هزار تن گندم از کشاورزان مناطق دشت و بالادست استان با شرایط خاص حمایتی خریداری شد، به نحوی که با تدابیر صورت گرفته حمایت مناسب کشاورزان را در بر داشته و با مدیریت صحیح و همراهی کارخانجات آرد استان، کیفیت آرد نیز تضمین شود.
وی افزود: در استان مازندران ۲۱ کارخانه آرد داریم که با بهسازی و نوسازی و توسعه انبارها، سیلو و تجهیزات آزمایشگاهی، تحول و به روزرسانی مناسبی را داشته و برای ارتقای کیفیت تولید آرد سرمایه گذاری می‌کند.
وفایی نژاد تصریح کرد: شیوه نامه درجه بندی کارخانجات در شرف نهایی شدن در کارگروه استان و رفع نواقص و چالش‌ها است و بزودی عملیاتی خواهد شد.
وی تصریح کرد: با راه اندازی سامانه درجه بندی، کارخانجات آرد با ارتقای تجهیزات و بروزرسانی امکانات، امتیاز و رتبه آنها افزایش خواهد یافت.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ تلاش کردیم از انحصار واردات از طریق بنادر جنوبی کاسته شود و فعالیت‌های تجاری به سمت بنادر شمالی سوق داده شود، اظهار داشت: طی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کالاهای اساسی گندم و روغن را از طریق بنادر استان مازندران وارد کشور کردیم اما در سال ۱۴۰۲ به دلیل کاهش ضرورت تأمین و دیگر موارد، تأمین کالاهای اساسی از طریق بنادر شمالی کشور متوقف شد.
وی با بیان این مطلب افزود: تمام تلاش دولت در حمایت از تولید کالاهای اساسی و خودکفایی در آن انجام خواهد شد اما به منظور تأمین ذخیره استراتژیک و حفظ امنیت غذایی در کشور، رایزنی‌های لازم انجام شد تا در سال جدید فاز اول گندم خریداری شده از کشورهای حاشیه دریای خزر بزودی از طریق بنادر مازندران وارد کشور شود
کد خبر 6092230
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت